از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو، توسعه يکي از مهم‌ترين موضوعات در محافل دانشگاهي کشورها بوده است؛ به نحوي که در دهه‌ي پاياني قرن بيستم، اغلب کشورها به بازنگري وضعيت خود در اين خصوص پرداخته‌اند. تعاريف متعدد و بعضاً متقاطع از توسعه سبب شده است که اين مفهوم همچنان جايگاه خود را در محافل علمي حفظ کند؛ به طوري که در دهه‌هاي اخير، مفهوم توسعه دست‌خوش تغييرات بسياري شده است. اغلب نظرياتي که در دهه‌هاي 50 و 60 ميلادي مطرح شده است توسعه را به عنوان دستيابي به ميزان بالاي نرخ رشد اقتصادي معرفي کرده‌اند (تودارو،1366: 17).
در دهه‌ي 1970، با انتقاد از اين نظريه‌ها، مفهوم توسعه به کاهش يا از ميان رفتن فقر، بيکاري، نابرابري و تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي گرايش پيدا کرد. از اين رو تا مدت‌ها توسعه مقوله‌اي صرفاً اقتصادي تلقي مي‌شد و کشورهاي مختلف تنها از اين جنبه به آن توجه مي‌کردند. به عبارتي، پيشرفت اقتصادي، يگانه ملاک توسعه‌ي هر جامعه قلمداد مي‌شد و تصور غالب اين بود که مي‌توان به مدد الگوهاي مختلف توسعه‌ي اقتصادي، رشد تکنولوژي، انباشت ثروت و مواردي از اين قبيل، به اهداف يک جامعه‌ي توسعه‌يافته نائل آمد.
اما به تدريج نگاه يک‌سويه به توسعه و تأکيد بيش از حد بر مسائل اقتصادي، باعث بروز مشکلاتي در عرصه‌هاي اجتماعي و زيست‌محيطي براي کشورهاي پيشرفته شد. از سوي ديگر، استفاده از اين الگوي توسعه توسط برخي کشورها، به طور ناآگاهانه، بر توسعه‌ي هماهنگ اين کشورها اثراتي منفي گذارد. يکي از انتقادات اصلي به تفسير توسعه به عنوان رشد اقتصادي، اين است که رشد اقتصادي تنها به يکي از ابعاد وجود انسان مي‌پردازد. از همين رو، در سال‌هاي اخير، شاخص‌هاي جديدتري براي در نظر گرفتن جنبههاي پيچيده‌ي توسعه‌ي انساني لحاظ شده است (لفت‌ويچ، 1382). در مباني جديد توسعه، راه ورود انسان و جنبههاي زندگي او در نظر گرفته شد و کارشناسان به اين نتيجه رسيدند که محتواي اصلي آن، تأمين نيازهاي اساسي، بهبود بخشيدن به شرايط زندگي افراد و جامعه است (زياري، 1379: 94).
در دهه‌ي 1980، هم‌زمان با تغييرات اساسي که در رويکردهاي جامعه‌شناختي به وجود آمد و انتقاد از وضعيت فرهنگي مدرنيته توسط مکاتبي چون مکتب فرانکفورت صورت گرفت، فرهنگ به عنوان يک مفهوم بسيار مهم وارد ادبيات جامعه‌شناختي شد.
به تبع اين تغيير، شاهد چرخش از توجه به نقش اقتصاد در توسعه به نقش فرهنگ هستيم. اهميت نقش فرهنگ در توسعه، در کشورهاي در حال توسعه، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار شد. «در زمان کنوني، فرهنگ قلمرو گسترده‌تري يافته و به ساير عرصه‌هاي علوم و تکنولوژي خود را رسانده و همراه با آن‌ها، خود را مطرح و حضور و نفوذش را نشان مي‌دهد. امروز آن‌چنان توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و امنيت کشورها با مسائل فرهنگي گره خورده است که تا کنون سابقه نداشته. با توجه به اين واقعيت است که امور فرهنگي محور و اساس فعاليت‌هاي اول مختلف قرار گرفته و مراکز مطالعات استراتژيکي توجه ويژه‌اي را به اين موضوع معطوف داشته‌اند.» (پناهي، 1375)
در اين کشورها، حدود دو دهه بعد از شروع نخستين برنامه‌هاي توسعه با محوريت انتقال فناوري، مشخص شد چنين انتقالي في‌نفسه نمي‌تواند منجر به ارتقاي سطح فرهنگي شود. در زمينه‌ي انتقال فناوري، ابزارهاي وارداتي، به محض ورود به اين کشورها، به دليل نداشتن هماهنگي با زمينه‌ي فرهنگي ميزبان، کارايي خود را تا حدود زيادي از دست مي‌دادند. بدين ترتيب، در دهه‌ي هشتاد اين فکر به تدريج شکل گرفت که شايد انتقال تکنولوژي به خودي خود نتواند مشکلات کشورهاي در حال توسعه را حل کند و شايد نياز باشد که اين انتقال با اقدامات فرهنگي همراه گردد. مفهوم توسعه‌ي فرهنگي از همين زمان به صورت جدي مطرح شد (فکوهي، 1378: 3).
مفهوم توسعه‌ي فرهنگي از اوايل دهه‌ي 1980 به بعد، از طرف يونسکو، در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهيمي است که نسبت به ساير بخش‌هاي توسعه، از ابعاد و بار ارزشي بيشتري برخوردار است و بر نيازهاي غيرمادي افراد جامعه تأکيد دارد. اين سازمان طي جلسات گوناگوني، شرايط توسعه‌ي موزون و آگاهانه را به صورت برنامه‌ريزي آموزشي، سياست فرهنگي و سياست اطلاعاتي در دستور کار خود قرار داد (زياري، 1379: 92).
در سال 1970 اولين کنفرانس در زمينه‌ي فرهنگ، با حضور نمايندگان کشورها در ونيز برگزار شد. از اين زمان به بعد در يونسکو به مقولات فرهنگ، توسعه‌ي فرهنگي، برنامه‌ريزي فرهنگي و سياست فرهنگي پرداخته شد و فرهنگ جز جدايي‌ناپذير توسعه به حساب آمد. در اين کنفرانس، بي‌توجهي به مؤلفه‌هاي فرهنگي را شکست توسعه و فرآيند توسعه را تحول فرهنگي قلمداد کردند (زياري، 1379: 93). اين مفهوم تا آنجا براي يونسکو بااهميت بود که دهه‌ي 1987 تا 1997 توسط اين سازمان، به عنوان دهه‌ي توسعه‌ي فرهنگي ناميده شد. از اين پس، فرهنگ نه به عنوان يک بُعد فرعي توسعه، بلکه به عنوان بافت جامعه و يکي از اصلي‌ترين بازوان توسعه معرفي شد.
مسئله‌ي توسعه و آثارش در جهان سوم موجب شد هم در نظريات مرتبط با اين حوزه و هم در رويکردهاي نهادهاي بين‌المللي چون يونسکو تغيير رويه جدي به وجود آيد. با ورود تکنولوژي و برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي، تغييرات مورد انتظار کشورهاي جهان اول از چنين محصولاتي در جهاني سوم رخ نداد و در عوض، دگرگوني‌هاي سريع اجتماعي ناشي از برنامه‌هاي توسعه، باري را بر دوش مردمان اين کشورها افزوده کرد، زيرا پياده کردن دقيق و موبه‌موي برنامه‌هاي توسعه با بافتار فرهنگي آن جوامع تطابق نداشت. «مفهومي از توسعه که فقط بر عوامل اقتصادي تکيه کند، شرايط ساختاري خاصي را به وجود مي‌آورد که خود توسعه‌نيافتگي را تشديد مي‌کند. تنها با دخالت دادن عوامل فرهنگي در راه‌حل‌هاي انتخاب‌شده براي توسعه مي‌توان به طور کامل نيازها و خواسته‌هاي گروه‌هاي اجتماعي و ملت‌ها را برآورده ساخت.» (دوپويي، 1376: 33)
بروز چنين مشکلاتي، پيکان انتقاد روشن‌فکران جهان سوم و برخي از نظريه‌پردازان جهان اول مثل مکتب وابستگي را به سمت سياست‌هاي توسعه‌ي اقتصادي نشانه گرفت. افزون بر اين، بروز مشکلات فرهنگي و کم‌رنگ شدن فرهنگ‌هاي محلي و ملي متأثر از اين تغييرات موجب شد از نوعي الگوي توسعه‌ي درون‌زا، که بر فرهنگ بومي تأکيد داشته باشد، سخن به ميان آيد. بر اين اساس، الگوهاي توسعه‌ي وارداتي، به دليل تغاير و ناهمخواني با معيارهاي فرهنگي و هويت ملي جوامع، عيناً قابل گرته‌برداري نيستند. همان طوري که شاسله در اين رابطه مي‌گويد: «تأکيد بر هويت و فرهنگ ملي، شرط لازم حاکميت، استقلال و شکوفايي توانايي‌هاي فردي و توسعه‌ي هماهنگ جوامع است؛ اقدامي رهايي‌بخش، اسلحه‌اي براي مبارزه تا رسيدن به استقلال واقعي، تأکيد بر حفظ هويت فرهنگي و نفي هر گونه برون‌گرايي و پاسداري از ميراث نياکان بدون سنت‌گرايي، گذشته‌گرايي، بي‌تحرکي و انزوا.»
بروز مشکلات فرهنگي و کم‌رنگ شدن فرهنگ‌هاي محلي و ملي متأثر از اين تغييرات موجب شد از نوعي الگوي توسعه‌ي درون‌زا، که بر فرهنگ بومي تأکيد داشته باشد، سخن به ميان آيد. بر اين اساس، الگوهاي توسعه‌ي وارداتي، به دليل تغاير و ناهمخواني با معيارهاي فرهنگي و هويت ملي جوامع، عيناً قابل گرته‌برداري نيستند.
توسعه‌ي فرهنگي در ايران، به عنوان يکي از کشورهايي که هم پاي در مسير توسعه گذاشته و هم پس از انقلاب، ضمن انتقاد از جريان فراگير توسعه‌ي غربي، به پيشرفت و رشد بر اساس آموزه‌هاي ايراني‌اسلامي قائل است، اهميت بسزايي مي‌يابد. ما نيز در سال‌هاي پس از انقلاب، با اجراي سياست‌هاي توسعه‌ي اقتصادي، شاهد تغييرات سريع اجتماعي در سطوح مختلف بوده‌ايم. اين مسئله جداي از اينکه ما را با مشکلات کشورهاي جهان سوم، که پيش‌تر اشاره شد، همگون ساخت، اين موضوع را برجسته کرد که جايگاه فرهنگ ديني‌ملي ما در اين تغييرات سريع چگونه خواهد شد. هرچند در برنامه‌هاي توسعه‌ي چهارگانه، توجه به آموزه‌هاي ديني و ملي ذکر شد، اما با مداقه‌ي بيشتر، اين تغيير نگاه مشاهده مي‌گردد.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد چگونگي ارتباط بين قدرت فرهنگي و توسعه‌ي فرهنگي در ايران پس از انقلاب از اهميت شاياني برخوردار باشد؛ زيرا تن دادن به فرهنگ يک‌دست جهاني در قالب مؤلفه‌هاي توسعه، چندان با آرمان‌هاي ايران اسلامي مطابقت ندارد و از سوي ديگر، ايران در مواجهه با فرهنگ غربي نه تنها به نوعي بر موضع خاص‌گرايانه‌ي خود تأکيد مي‌ورزد، بلکه تلاش دارد بر فرهنگ جهاني و فرهنگ ساير ملل تأثيرگذار باشد. چنين هدفي بدون برخورداري از قدرت بالاي فرهنگي ممکن نيست. نکته‌ي ديگري که در اين مقاله بيشتر سعي داريم به آن بپردازيم اين است که بين قدرت فرهنگي و توسعه‌ي فرهنگي چه ارتباطي وجود دارد. آيا هم‌رنگ شدن با جريان توسعه‌ي فرهنگي بر اساس مؤلفه‌هاي جهاني که يونسکو به تنظيم آن مبادرت ورزيده، منجر به کاهش قدرت فرهنگي ملي مي‌گردد يا آن را تقويت مي‌کند؟
پرسش اساسي در اين رابطه اين است که فرهنگ يک جامعه چگونه در مقوله‌ي توسعه مي‌تواند نقش‌آفرين باشد؟ و نيز توسعه‌ي فرهنگي چه ارتباطي با فرهنگ ملي خواهد داشت؟ آيا فرهنگ بومي يا ملي يک منطقه در مسير توسعه‌ي فرهنگي تقويت ميشود يا تن دادن به جريان توسعه‌ي فرهنگي با ملاک‌ها و شاخص‌هاي جهاني (يونسکو) منجر به کم‌رنگ شدن و به محاق رفتن فرهنگ‌هاي بومي مي‌گردد.
توسعه‌ي فرهنگي
توسعه‌ي فرهنگي به دنبال اين است که با توجه به فرآيند مدرنيته و مدرنيزاسيون، با يک رويکرد دروني و بومي و بهره‌مندي از پيامدهاي مؤثر بيروني توسعه، به شناخت عميق باورها و ارزش‌هاي ملي و محلي فرهنگ جامعه‌ي خود بپردازد و با توجه به اهميت به نگرش‌هاي ملي و محلي، از خلاقيت‌هاي انسان در جهت رشد ميراث معنوي و فرهنگي خود در دنياي حاضر بهره ببرد و به اشاعه و تقويت آن دسته از رفتارهاي فرهنگي که نشئت‌گرفته از ارزش‌هاي بومي و ملي است بپردازد تا بتواند فرهنگ خود را جهاني نمايد (شربتيان، 1385).
توسعه‌ي فرهنگي، در قالب اهميت دادن به ارزش‌هاي محلي و ملي، بايد بتواند از طريق برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي و اجتماعي، به نيازهاي معنوي و مادي افراد جامعه‌ي خود پاسخ دهد تا از اين طريق، ايده‌ها، افکار و آداب و رسوم ملي و بومي جامعه‌ي خود را، در قالب ارتباطات نمادين فرهنگي و نشانه‌هاي ملي و بومي در عصر حاضر، همپاي ساير فرهنگ‌هاي جوامع مؤثر در جهان اشاعه دهد. به يک اعتبار، توسعه‌ي فرهنگي را مي‌توان نتيجه و حاصل توسعه‌ي عمومي دانست. هدف‌هاي توسعه و روش‌هاي دستيابي به اين هدف‌ها، معرف انتخاب‌ها و گزينش‌هايي است که در زمينه‌ي ارزش‌ها به عمل مي‌آيد. اين گزينش‌ها با کل نظام اجتماعي‌اقتصادي ارتباط پيدا مي‌کند (اصغرزاده و کبيري‌فر).
توسعه‌ي فرهنگي به دنبال اين است که با توجه به فرآيند مدرنيته و مدرنيزاسيون، با يک رويکرد دروني و بومي و بهره‌مندي از پيامدهاي مؤثر بيروني توسعه، به شناخت عميق باورها و ارزش‌هاي ملي و محلي فرهنگ جامعه‌ي خود بپردازد و با توجه به اهميت به نگرش‌هاي ملي و محلي، از خلاقيت‌هاي انسان در جهت رشد ميراث معنوي و فرهنگي خود در دنياي حاضر بهره ببرد و به اشاعه و تقويت آن دسته از رفتارهاي فرهنگي که نشئت‌گرفته از ارزش‌هاي بومي و ملي است بپردازد تا بتواند فرهنگ خود را جهاني نمايد.
از يک نظر، توسعه‌ي فرهنگي چيزي نيست جز برآيند توسعه‌ي عمومي در يک کشور. پس توجه به توسعه‌ي فرهنگي نمي‌تواند جدا از توسعه‌ي عمومي باشد. درست است که مسئولان اداري نميتوانند براي هنرمندان و آفرينندگان تعيين تکليف کنند، ولي از آنجا که اين مسئولان اداري، خواه افرادي فرهنگي باشند، خواه افرادي صرفاً اداري، درباره‌ي امکانات و فراهم آوردن زمينه براي خلاقيت، دست به تصميمگيري ميزنند، ضرورت دارد که درباره‌ي اهميت برنامهي عمومي هر کشور آگاهي به دست آورند و از تأثيرگذاري اين برنامه بر فرهنگ و کساني که آن را به اجرا درميآورند نيز اطلاع پيدا کنند.
کساني که ميخواهند در برج عاج بنشينند و از واقعيت‌ها بگريزند، ميتوانند و حق دارند به روش خود ادامه بدهند، ولي نميتوانند ديگران را وادارند از تفکر کردن درباره‌ي ايجاد امکانات براي گروه‌هاي وسيع اجتماعي بپرهيزند يا مثلاً اهميت برخوردار شدن جوانان را از امکانات تازهي فرهنگي ناديده بگيرند. چه بسا کساني که با بهره‌گيري از امکانات عمومي توانستهاند به خلاقيت فرهنگي برسند و مانند گوشهگيران امروزين به سطح درخشاني از آفرينندگي برسند (پهلوان، 1370).
توسعه‌ي فرهنگي به معناي ايجاد تحول و خلق ارزش‌ها، روابط اخلاقي و هنجارهاي مناسب است که براي ارضاي نيازهاي آدمي، زمينههاي لازم را در قالب اجتماع فراهم مي‌کند. در مورد نقش فرهنگ در ارتباط با توسعه، برخي صاحب‌نظران با اهميت دادن به نقش فرهنگ در توسعه، فرهنگ را مجموعهاي از آرا و عقايد ميدانند که ويژگي‌هاي ذيل را در خود دارد:
1. مورد قبول و پذيرش اکثريت مردم است،
2. پذيرش آن جنبه‌ي اقناعي دارد، ليکن نيازمند بحث و استدلال نيست،
3. ايجاد يا شکلگيري آن نيازمند زمان است (آشوري، 1357).
از اين منظر، توسعه‌ي فرهنگي، به معناي پويايي و رشد فرهنگي است. توسعه‌ي فرهنگي به معناي ايجاد تحول و خلق ارزش‌ها و روابط اخلاقي و هنجارهاي مناسبي است که براي ارضاي نيازهاي آدمي، زمينههاي لازم را در قالب اجتماع فراهم مي‌کند. فرهنگ توسعه‌يافته داراي برخي ويژگي‌هاست که روند توسعه را تسريع ميبخشد و از اين حيث، توجه صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است.
در تعريف ديگر، توسعه‌ي فرهنگي فرآيندي است که طي آن، با تغييراتي در حوزه‌ي ادراکي، شناختي، ارزشي و گرايش‌ها، باورها و قابليت‌ها، رفتار و واکنش خاصي که مناسب توسعه است در افراد جامعه به وجود آيد (ازکيا و غفاري، 1384)
همچنين ژيرار معتقد است توسعه‌ي فرهنگي، ايجاد شرايط و امکانات مادي و معنوي مناسب براي افراد جامعه به منظور شناخت جايگاه آنان، افزايش علم و دانش انسان‌ها، آمادگي براي تحول و پيشرفت و پذيرش اصول کلي توسعه، نظير قانون‌پذيري، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعي و انساني، افزايش توانايي‌هاي علمي و اخلاقي و معنوي براي همه‌‌ي افراد جامعه است (ژيرار، 1372).
مي‌توان گفت رفتارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي که در نهادهاي يک جامعه تثبيت شده‌اند، نقش عظيمي در فرآيند توسعه‌ي آن جامعه ايفا مي‌کنند. بديهي است که نمي‌توان بدون اعتنا به اين مقوله‌ي مهم، به دنبال ايجاد تغييراتي در ابعاد مختلف جامعه بود؛ چرا که هر گونه تغيير و تحولي در تمامي ابعاد جامعه، اعم از اقتصادي، سياسي و اجتماعي، منوط به نوعي پذيرش فرهنگي در جامعه است.
بنابراين بدون ايجاد بستر مناسب فرهنگي نمي‌توان به دنبال تحقق توسعه در ابعاد ديگر جامعه بود.
شاخص‌هاي توسعه‌ي فرهنگي يونسکو
يونسکو در سال 1998 به طور منسجم، با تهيه‌ي اولين گزارش جهاني فرهنگ، به ارائه‌ي شاخص‌هاي فرهنگي کشورهاي جهان، همراه با داده‌هاي مربوط به آن پرداخت و بسياري از تحقيقات و گزارش‌هايي که به بررسي شاخص‌هاي فرهنگي در ايران پرداخته‌اند نيز شاخص‌هاي فرهنگي يونسکو (گزارش جهاني فرهنگ) را به عنوان يک مرجع پايه در اين رابطه در نظر گرفته‌اند و در آن‌ها ارجاعاتي يکسان و تکراري به شاخص‌هاي فرهنگي يونسکو يافت ميشود. در اين گزارش حدود 125 شاخص معرفي شده که طبقات اصلي شاخص‌هاي ارائه‌شده‌ي آن به شرح زير است (رضواني، 1385):
شاخص‌هاي آزادي فرهنگي: حقوق گروهي، نظير حقوق زباني اقليت‌ها و حقوق فردي، نظير آزادي بيان، اولين مجموعه از اين شاخص‌هاست. براي معرفي اين حقوق، از شاخص‌هاي کيفي استفاده ميشود. مهم‌ترين شاخص‌هاي آزادي فرهنگي عبارت‌اند از: امنيت شخصي، نبود تبعيض، آزادي انديشه و بيان، حق تعيين سرنوشت خود.
شاخص‌هاي خلاقيت: به طور کلي، مهم‌ترين شاخص‌هاي خلاقيت عبارت‌اند از: هزينه‌هاي فرآورده‌هاي فرهنگي و فعاليت‌هاي فرهنگي، ميزان خلق فرآورده‌هاي جديد، تعداد افرادي که به طور مستقيم به فعاليت خلاق مي‌پردازند.
شاخص‌هاي گفت‌وگوي فرهنگي: مهم‌ترين شاخص‌هاي گفت‌وگوي فرهنگي عبارت‌اند از: سواد و دستاوردهاي آموزشي؛ ابزار ارتباطات مانند روزنامه، تلفن، رسانه‌ها، امکانات پستي، دورنويس، اينترنت؛ و تنوع گفت‌وگو.
شاخص‌هاي عملکردهاي فکري و زيبايي‌شناسي که شامل انواع شاخص‌هاي ذيل است: شاخص آموزش؛ شاخص پژوهش؛ شاخص انتشار کتاب‌ها، روزنامه‌ها و مجلات جديد؛ شاخص توليد نقاشي، موسيقي، تئاتر، تهيه‌ي فيلم و برنامه‌هاي تلويزيوني؛ شاخص مصرف کتاب،
مجله و روزنامه؛ شاخص مصرف توليدات موسيقي، تئاتر، فيلم، برنامه‌هاي تلويزيوني، نوارهاي ويديويي، موزه‌ها و مانند آن.
شاخص‌هاي فعاليت اجتماعي و سياسي. هرچند شاخص‌هاي فعاليت اجتماعي و سياسي بي‌شماري وجود دارد، اما گزينش تعدادي از شاخص‌هاي کليدي که معرف برخي فعاليت‌هاي پايه باشند منطقي‌تر است. سه زمينه را مي‌توان در اين مورد انتخاب کرد: خشونت، تبعيض، شاخص آزادي سياسي به خصوص آزادي انديشه و بيان و آزادي فعاليت‌هاي سياسي (يونسکو، 1998).
گرايش‌هاي فرهنگي: کتاب، روزنامه‌ها و اوراق چاپي، راديو و تلويزيون، سينما، ارتباط و سفر، مبادلات فرهنگي، پذيرش کنوانسيون‌هاي فرهنگي، کنوانسيون‌هاي حقوق بشر، ترجمه و انتشار کتاب به زبان‌هاي خارجي، ترجمه از زبان اصلي، نويسندگاني که آثارشان بيشتر ترجمه شده است، محيط‌زيست، کنوانسيون‌هاي ميراث فرهنگي.
در اين مقاله، مبناي کار را شاخص‌هاي فرهنگي مورد نظر يونسکو قرار مي‌دهيم تا با بررسي مقولات ذکرشده، تأثير آن را بر قدرت فرهنگ ملي ايران بررسي کنيم.
قدرت فرهنگي
همان طور که در وصف و تبيين فرهنگ مشخص گرديد، هويت‌بخشي به يک ملت فقط از طريق بازخواني، ترويج و تبليغ ارزش‌هاي فرهنگي آن ملت امکان‌پذير است. قدرت فرهنگي يک ملت به آحاد افراد يک ملت روح نشاط و تعهد مي‌دمد و باعث رشد و ارتقاي سطح اراده و انگيزه‌ي آن ملت ميشود. اين مهم به گونه‌اي کاملاً لازم و ملزوم و مکمل يکديگرند؛ يعني از يک طرف، قدرت فرهنگي وابسته به نهاده‌هاي فرهنگ و مواد فرهنگي يک ملت است و از سويي ديگر، فرهنگ قوي و مبتني بر آموزه‌هاي ديني و استوار بر پايه‌هاي آداب و سنن ملي ميهني يک جامعه، بدون شک، موجب افزايش قدرت فرهنگي ميشود. اين بدان معناست که شناخت، ترويج، انسجام، اتحاد، رشديافتگي و کارآيي مواد و عناصر فرهنگي قوام و استحکام قابل وصفي به قدرت فرهنگي مي‌دهد و اين مهم با توسعه‌ي فرهنگي در ارتباط است.
اگر يک نظام فرهنگي قادر به تأمين نيازهاي انساني نباشد، انسان‌ها در پي ابداع عناصر فرهنگي جديد يا پذيرفتن فرهنگ‌هاي ديگر برمي‌آيند تا نيازهاي اساسي خود را تأمين نمايند و اين فرآيند منجر به دگرگوني فرهنگي خواهد شد و در نهايت، از قدرت فرهنگ کاسته مي‌گردد.
ميزان قدرت و اقتدار فرهنگ را مي‌توان بر حسب دو معيار مهم تعيين کرد؛ تعداد اعضاي متعهد به ارزش‌هاي غالب و نيز ميزان تعهد به ارزش‌هاي غالب. در ادامه، فرهنگ قوي مشخص مي‌کند توافق در ميان افراد در اهميت به باورها و ارزش‌هاي فرهنگ است. اگر رضايت و توافق در مورد اهميت ارزش‌ها و باورهاي موجود داشته باشد، آن فرهنگ، قوي و اگر توافق وجود نداشته باشد، آن فرهنگ، ضعيف است (خراساني، 1389).
قدرت فرهنگي را مي‌توان به دو بُعد داخلي و خارجي تقسيم کرد. در بُعد داخلي، قدرت فرهنگي را مي‌توان در ميزان مقاومت در مقابل فرهنگ‌هاي بيروني و انسجام دروني خود فرهنگ دانست. در بُعد خارجي، بايد از چگونگي تأثيرگذاري فرهنگ ملي يک کشور در عرصه‌ي بين‌المللي و جهاني سخن گفت. براي هر کدام از اين ابعاد مؤلفه‌هاي زير قابل تشخيص است:
مؤلفه‌هاي بُعد داخلي قدرت فرهنگي
چگونگي ايفاي کارکردهاي فرهنگ
اگر يک نظام فرهنگي قادر به تأمين نيازهاي انساني نباشد، انسان‌ها در پي ابداع عناصر فرهنگي جديد يا پذيرفتن فرهنگ‌هاي ديگر برمي‌آيند تا نيازهاي اساسي خود را تأمين نمايند و اين فرآيند منجر به دگرگوني فرهنگي خواهد شد و در نهايت، از قدرت فرهنگ کاسته ميشود. به عبارت ديگر، فرهنگ ملي يک جامعه «براي اينکه بتواند حيات و بقا داشته باشد و در مقابل ساير فرهنگ‌ها قد برافرازد و پايداري کند، بايد توانايي آن را داشته باشد که احتياجات معنوي را طبق شرايط روز برآورد. در غير اين صورت، مردم کشور براي رفع نيازمندي‌هاي معنوي، به فرهنگ‌هاي ديگر روي خواهند آورد و به تدريج، فرهنگ ملي ضعيف ميشود.» (پيرنيا به نقل از پناهي، 1376)
ميزان قدرت سازگاري
از آنجا که فرهنگ وسيله‌اي براي سازگار کردن انسان با محيط است تا بتواند نيازهايش را تأمين نمايد، هر چه يک فرهنگ در دگرگوني‌هاي محيطي و اجتماعي بيشتر سازگار باشد، بر ميزان قدرت فرهنگي آن افزود ميشود. در صورت عدم سازگاري نظام فرهنگي با تغييرات محيطي گوناگون، تدريجاً نظام فرهنگي کارايي خود را از دست مي‌دهد و در نهايت، از ميزان قدرت آن کاسته ميشود (برگرفته از پناهي، 1375).
ميزان انسجام نظام فرهنگي
منظور از انسجام فرهنگي، چگونگي قرار گرفتن و تعامل اجزاي نظام فرهنگي با يکديگر در درون نظام فرهنگي است (پناهي). بين انسجام فرهنگي و قدرت فرهنگي ارتباط وجود دارد و بر اين اساس، انسجام فرهنگ‌ها را به سه سطح بالا، متوسط و پايين مي‌توان تقسيم نمود. هر چه ميزان انسجام بالاتر باشد، قدرت فرهنگي در عرصه‌ي داخلي بيشتر و البته تغييرپذيري کمتر خواهد بود و هر چه ميزان انسجام پايين‌تر، قدرت فرهنگي، چه در بُعد داخلي و چه در بُعد خارجي، کمتر و پويايي و تغييرپذيري بيشتر خواهد شد (همان).
اين حالت معمولاً در جوامع جهان سومي که بدون توجه به فرهنگ بومي خود پاي در مسير توسعه گذاشته‌اند مشاهده مي‌گردد. در اين شرايط، نظام فرهنگي قدرت خود را در مقابل فرهنگ توسعه يا فرهنگ جهاني از دست مي‌دهد و مردم به راحتي به داشته‌هاي ملي و محلي خود پشت مي‌کنند. حالت سوم، حالتي است که بين ايستايي و پويايي فرهنگ تعادل برقرار است. بدين معنا که چنين فرهنگي در مواجهه با فرهنگ‌هاي ديگر، عناصر کارا و مثبت آن فرهنگ را مي‌پذيرد و همچنان بر بخش‌هاي مفيد فرهنگ بومي خود نيز تأکيد مي‌ورزد.
مؤلفه‌هاي بُعد خارجي قدرت فرهنگي
عوامل ايجاد قدرت فرهنگي در بُعد خارجي را مي‌توان در موارد زير خلاصه کرد: ترويج زبان و ادبيات، تبليغ آرمان‌ها و ارزش‌هاي متعالي، موقعيت ايدئولوژيکي، ارتباط ديپلماتيک مناسب و گسترده، مناسبات و مبادلات فرهنگي، ارائه‌ي تصوير مطلوب از خود، بهره‌گيري مناسب از اطلاعات و فرهنگ در راستاي مقاصد ديپلماتيک، طراحي و اتخاذ استراتژي‌ها و سياست‌هاي مقبول، زدودن ذهنيت‌هاي تاريخي منفي، کسب جايگاه علمي پيشرفته و فناوري‌هاي تکنولوژيکي، توان‌مندي اقتصادي بالا، قدرت شکل‌دهي و کنترل افکار عمومي، قدرت نفوذ در باورها و نگرش‌ها، برخورداري از شبکه‌هاي خبري جهان‌گستر و قدرت توليد و توزيع محصولات رسانه‌اي متنوع به کشورها و نفوذ در رسانه‌هاي بين‌المللي (ناي، 1389).(*)
ادامه دارد...